مواد قانونی کمیسیون تغییر کاربری اراضی

برای برسی تغییر کاربری در کمیسیون تغییر کاربری اراضی که در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی مطرح می گردد در ابتدا باید به تعریف برخی مفاهیم و مراجع مربوطه طبق قانون پرداخت.

ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری عنوان می دارد:

بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها درهر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار‌کل و به عضویت رییس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه‌کننده طرح انجام‌می‌شود. لازم به ذکر است که آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد برای شهرداری لازم‌الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر در ‌اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید شورای عالی شهرسازی برسد.

‌تبصره – شهرداری شهر تهران از شمول ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری همچنین طرحهای تفصیلی موضوع بند ۳ ماده ۴ و بند ۴ ماده مذکور مستثنی خواهد بود.

کمیسیون تغییر کاربری اراضی
کمیسیون تغییر کاربری اراضی
ماده ۴ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری عنوان می دارد:

 وزارت آبادانی و مسکن به جای دبیرخانه شورای عالی شهرسازی در تشکیلات خود واحدی ایجاد می‌کند که تحت نظر معاون شهرسازی‌و معماری آن وزارت وظایف زیر را انجام دهد:

۱ – بررسی و اظهار نظر در مورد طرحهای جامع شهری از طریق کمیته‌های فنی که اعضای آن به انتخاب اعضای شورای عالی شهرسازی و‌مؤسسات ذیربط تعیین می‌شوند.

۲ – تهیه معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی.

۳ – نظارت در تهیه طرح های جامع و تفصیلی به همراه جلب نظر انجمن شهر و شهرداری مربوطه در حین تهیه طرحهای تفصیلی.

۴ – نظارت درکلیه مراحل مختلف اجرای طرحهای تفصیلی شهری.

طبق ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرح تفصیلی شهری و تغییرات آن در هر استان با تأیید اعضای کمیسیونی متشکل از شهردار با داشتن حق رای و رییس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط بدون  داشتن حق رای انجام می‌شود.

طرح تفصیلی

طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده و کاربری های مشخص برای زمین های شهری در سطح نقاط مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود

مرجع تعیین و تصویب طرح هادی وجامع شهرسازی

 بررسی و تایید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی از وظایف شوراهای اسلامی است

ماده ۷ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران عنوان می دارد؛

شهرداری ها مکلف اند مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری را اجرا نمایند. با توجه به موارد فوق این نکته حائز اهمیت است که به دلیل عضویت رییس شورای شهر و شهردار در کمیسیون ماده پنج قانون فوق الذکر هیچکدام از دو نهاد شورا و شهرداری صلاحیت قانونی در باب تغییر کاربری اراضی را ندارند

این کمیسیون هم مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری بوده و به همین علت و به موجب آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله دادنامه شماره ۱۵۸-۱۵۹ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۸۱ کمیسیون تغییر کاربری اراضی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هرگونه اقامه دعوی و طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبات کمیسیون تغییر کاربری اراضی فقط باید به طرفیت آن باشد و طرف شـکایت قرار دادن شهرداری ها در خصوص تغییر کاربری اراضی و سایر طرح های مصوب وجاهت قانونی ندارد.

تهاتر

در بسیاری از موارد پیش آمده که شهرداری در ازای تملک تمام یا بخشی از املاک اشخاص در صدد اعلام موافقت با تغییر کاربری مورد تقاضای مالک برآمده که وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۰۴ هرگونه تقاضا توسط شهرداری ها بابت تملک اراضی و املاک به طور رایگان و در ازای موافقت با تغییر کاربری فاقد وجاهت قانونی است.

بیشتر بخوانیم: جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

درخصوص تهاتر تملک شهرداری در ازای تغییر کاربری در صورت وجود توافق کتبی بین مالک و شهرداری در این خصوص، موضوع بلااشکال به نظر می‌رسد مگر در مواردی که به دلایل قانونی این توافق توسط مراجغ قضایی ابطال گردد.

مشاوره-با-وکلای-مجرب-موسسه-حقوقی-و-داوری-اعتماد-و-اندیشه-1
رزرو وقت مشاوره
نکته:

 هرگونه تغییر کاربری اراضی می بایست با رعایت مواد ۴۷ و ۴۹ آیین‌نامه‌ نحوه‌ بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲ دیماه ۷۸ هیئت وزیران همراه باشد.

ماده ۴۷ آیین‌نامه مذکور عنوان می دارد:

پیشنهاد تغییر در طرح تفصیلی باید دارای توجیه کافی باشد و همراه با گزارش کارشناسی دبیرخانه‌ کمیسیون که حاوی مشکلات موجود در اجرای طرح اصلی و راه‌حل جایگزین خواهد بود

ماده ۴۹ آیین‌نامه علاوه بر توجه به تمامی ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی در بررسی تغییرات طرح تفضیلی مواردی به شرح ذیل در تغییر کاربری عنوان می دارد:

 ۱- احراز ضرورت تغییر در طرح

۲- پیشنهاد زمین مناسب برای جایگزینی از حیث مساحت و محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع چنانچه تغییر مربوط به کاربری‌های عمومی باشد. 

۳- رعایت حقوق مکتسبه اشخاص

۴- نحوه‌ تامین خدمات و تأسیسات زیربنایی شهری و امکان اصلاح و جابه‌جایی شبکه های موجود. همچنین براساس ماده ۵۰  آیین‌نامه‌ مذکور تغییر کاربری زمینی که قبلا برای آن پروانه صادر شده است و کاربری آن تثبیت شده یا بر اساس طرح، بنا احداث شده مجاز نیست.

ماده ۹ قانون حفط کاربری اراضی زراعی و باغ ها عنوان می دارد:

به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ هایی که در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرک ها واقع شدند و در طرح های جامع و تفصیلی با کاربری کشاورزی مشخص شده است، دولت و شهرداری ها موظف هستند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداری ها در اختیار مالکان آنها قرار دهند.

نوشته های مشابه