صدور پروانه ساختمانی با تراکم شناور برخلاف طرح تفصیلی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۹۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ با موضوع:

« ابطال مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شوراي اسلامي شهر رامسر » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

تاريخ دادنامه: ۸ /۵ /۱۳۹۸شماره دادنامه: ۹۱۴ شماره پرونده: ۲۰۰۳ /۹۷

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: سازمان بازرسي كل كشور

صدور پروانه ساختمانی
صدور پروانه ساختمانی

موضوع شكايت و خواسته:

ابطال مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شوراي اسلامي شهر رامسر


گردش‌كار:

سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره ۱۱۲۳۷۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اعلام كرده است كه:

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي بهرامي

رئيس محترم ديوان عدالت اداري

سلام عليكم

احتراماً به استحضار مي‌رساند، مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شوراي اسلامي شهر رامسر از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه به شرح ذيل جهت استحضار اعلام مي‌گردد:

در مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شوراي شهر رامسر تصريح شده است: «نامه شماره ۱۰۱۶۴/۶ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۴ شهرداري با عنايت به بند ۲ مصوبه شماره ۱۸۲ ـ ۱۳۸۸/۱/۳۱ و بند ۱ مصوبه شماره ۱۹۲ ـ ۱۳۸۸/۳/۴ آن شورا

در خصوص صدور پروانه ساختماني در زمينهاي فاقد سند مالكيت در جهت حل مشكل اين قبيل زمينها اشعار مي‌دارد:

بر اساس طرح‌ هادي شهر حد نصاب تفكيك در مناطقي از شهر ۲۰۰ و ۲۵۰ مترمربع تعيين شده بود كه در

زمان تفكيك زمينهاي فاقد سند مالكيت توسط مالكين زمينها انجام مي‌گرديد

ضمن هماهنگي با شهرداري به منظور رعايت ضوابط شهرسازي و رعايت حد نصاب و عرض گذر و

عقب‌نشيني‌ها حد نصاب تفكيك نيز به مالكين ابلاغ مي‌گرديد كه مالكين بر اساس حد نصابهاي فوق اقدام

به تفكيك قطعات نمودند

ولي پس از ابلاغ طرح تفصيلي حد نصاب تفكيك در مناطق مختلف شهر تغيير و مناطق با حد نصاب ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متري و در بخشي نيز بر اساس جهانگردي پذيرايي تعريف شده است.

لذا اين امر تناقضاتي را در حد نصاب با طرح هادي داشته و به طور مثال زمينهايي كه در طرح ‌هادي با

حد نصاب ۲۰۰ مترمربع تعريف شده بود و به صورت خط عادي تفكيك شده بود

پس از ابلاغ طرح تفصيلي حد نصاب آن به ۵۰۰ مترمربع تغيير يافت و به تبع آن براي آن قطعه با توجه

به ضوابط طرح امكان صدور پروانه مقدور نمي‌باشد.

لذا با توجه به كليه موارد فوق و به منظور حل مشكل متقاضيان و شهروندان و در نهايت پيشنهاد مي‌شود

ضوابط حد نصاب صدور پروانه براي املاكي كه قبل از ابلاغ طرح تفصيلي به صورت خط عادي تفكيك شده

بودند به شرط آن كه در پرونده‌هاي نوسازي يا در نقشه طرح تفصيلي و يا گزارشات كارشناسان فني و

استشهاديه محلي خدمت تفكيك آن تأييد شود،

فقط در زمان صدور پروانه ساخت حد نصاب به صورت شناور لحاظ شده و بسته به متراژ زمين تراكم كم، متوسط يا زياد لحاظ شود…

بدين وسيله خواهشمند است در خصوص تراكم شناور به منظور صدور پروانه ساختماني با توجه به شرايط اعلام شده نظريه ارشادي خود را اعلام فرماييد

مطرح و شورا به منظور حل مشكل شهروندان و تشويق آنان به دريافت پروانه ساختماني از شهرداري

و رعايت كليه ضوابط شهرسازي و جلوگيري از ايجاد بناهاي غيرمجاز و غيرفني در راستاي تقويت

ساخت و ساز با درخواست شهرداري موافقت مي‌نمايد».

اين در حالي است كه مرجع تصميم‌گيري در خصوص تغيير ضوابط شهري (اعم از طرح تفصيلي،‌ هادي و …)

در ماده ۵ قانون تعريف محدوده و حريم شهر، روستا، شهرك و نحوه تعيين آنها و ماده ۲ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، تعيين شـده

و شهرداريها مطابق ماده ۷ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مكلف به اجراي مصوبات

صادره از شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران هستند،

از اين رو تغيير حد نصاب تفكيكي كاربري مسكوني در اراضي با ميزان تراكم مختلف

و مغاير با جدول شماره ۳ طرح تفصيلي شهر رامسر (ضوابط احداث بناي مسكوني در داخل محدوده شهر)

از اختيارات شهرداري و شوراي اسلامي شهر رامسر نمي‌باشد،

بنا به مراتب ابطال مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شوراي اسلامي شهر رامسر مغاير با قوانين ياد شده

و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان مورد تقاضا مي‌باشد.

مزيد امتنان است از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند.»


متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:

«نامه شماره ۱۰۱۶۴/۶ ـ ۱۳۸۸/۱/۲۴ شهرداري با عنايت به بند ۲ مصوبه شماره ۱۸۲ ـ ۱۳۸۸/۱/۳۱ و بند ۱ مصوبه شماره ۱۹۲ ـ ۱۳۸۸/۳/۴ آن شورا

در خصوص صدور پروانه ساختماني در زمينهاي فاقد سند مالكيت جهت حل مشكل اين قبيل زمينها اشعار مي‌دارد:

بر اساس طرح‌هادي شهر حد نصاب تفكيك در مناطقي از شهر ۲۰۰ و ۳۵۰ مترمربع تعيين شده بود

كه در زمان تفكيك زمينهاي فاقد سند مالكيت كه توسط مالكين زمينها انجام مي‌گرديد ضمن هماهنگي با شهرداري

به منظور رعايت ضوابط شهرسازي و رعايت حد نصاب و عرض گذر و عقب‌نشيني‌ها حد نصاب تفكيك نيز به

مالكين ابلاغ مي ‌گرديد كه مالكين بر اساس حد نصابهاي فوق اقدام به تفكيك قطعات نمودند،

ولي پس از ابلاغ طرح تفصيلي حد نصاب تفكيك در مناطق مختلف شهر تغيير مناطق با حد نصاب

۲۵۰ و ۳۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متري و در بخشي نيز بر اساس جهانگردي پذيرايي تعريف شده است،

لذا اين امر تناقضاتي را در حد نصاب با طرح‌ هادي داشته و به طور مثال زمينهايي كه در طرح‌ هادي

با حد نصاب ۲۰۰ مترمربع تعريف شده بود و به صورت خط عادي تفكيك گرديده بود پس از ابلاغ طرح تفصيلي

حد نصاب آن به ۵۰۰ مترمربع تغيير يافت و به تبع آن براي آن قطعه با توجه به ضوابط طرح امكان صدور پروانه مقدور نمي‌باشد،

لذا با توجه به كليه موارد فوق و به منظور حل مشكل متقاضيان شهروندان و در نهايت پيشنهاد مي‌شود

ضوابط حد نصاب صدور پروانه براي املاكي كه قبل از ابلاغ طرح تفصيلي به صورت خط عادي تفكيك

گرديده بودند به شرط آن كه در پرونده‌هاي نوسازي با در نقشه طرح تفصيلي و با گزارش

كارشناسان فني و استشهاديه محلي قدمت تفكيك آن تأييد شود،

در زمان صدور پروانه ساخت حد نصاب صورت شناور لحاظ شده و بسته به متراژ زمين تراكم كم، متوسط يا زياد لحاظ شود

به طور مثال براي ملك واقع در تراكم زياد كه حد نصاب تفكيك آن ۵۰۰ مترمربع مي‌باشد بر اساس تراكم كم

كه حد نصاب ۲۵۰ مترمربع بوده، پروانه ساختماني صادر گردد و نظر به اينكه تراكم در زمينهاي زير حد نصاب

بر اساس تفصيلي كمتر از حد مجاز خواهد بود و تراكم آن براساس تراكم پايين دست لحاظ خواهد شد.

لذا سرانه مسكوني سرانه‌هاي خدماتي ديگر با توجه به كم شدن تراكم و متعاقب آن كم شدن جمعيت‌پذيري رعايت مي‌گردد.

بدين‌وسيله خواهشمند است در خصوص تراكم شناور به منظور صدور پروانه ساختماني با توجه به شرايط اعلام شده نظريه ارشادي خود را اعلام فرماييد مطرح و

«شورا به منظور حل مشكل شهروندان و تشويق آنان به دريافت پروانه ساختماني شهرداري و رعايت كليه

ضوابط شهرسازي و جلـوگيري از ايجاد بناهاي غير مجاز و غير فني در راستاي تقويت ساخت و ساز

درخواست شهرداري موافقت مي‌نمايد.»


علي‌رغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است.


هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۸/۵/۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري

و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير

به صدور رأي مبادرت كرده است.

بیشتر بخوانید: کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

رأي هيأت عمومي

طبق ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ۱۳۵۱،

بررسي و تصويب طرح‌‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني

به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهرداري و نمايندگان

وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي

و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان

(با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي‌شود.

(اصلاحي ۱۳۸۸/۱/۲۳) و همچنين بر اساس ماده ۷ قانون مذكور شهرداريها مكلف به اجراي مصوبه

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق مفاد ماده ۲ هستند،

بنابراين مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شوراي اسلامـي شهر رامسر مبني بر صدور پروانه ساختماني

با تراكم شناور برخلاف مصوبات طرح تفصيلي با تراكم‌هاي مشخص، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات

است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.


رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

نوشته های مشابه