بررسی مقررات طلاق زوجه در قانون

تعریف طلاق: پایان دادن ازدواج رسمی و دایمی به استناد قانون و جدا شدن همسران از یکدیگر است و طلاق زوجه بخشی از آن.

در پی واقعه حقوقی طلاق حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود آمده است

 تغییر شکل داده و نوعاً از بین می رود.

طلاق حقی است که قانون و مقررات فقهی برای مرد قایل شده است

زوج می تواند با احراز شرایطی که در قانون به آن اشاره شده تمسک جسته و زوجه خود را طلاق دهد.

این حق به قدری برای مرد مستحکم است که حتی با عدم رضایت زوجه به مطلقه شدن تاثیری در اجرای آن نداشته

 و تنها با خواست و اراده مرد علقه زوجیت با واقعه طلاق از بین خواهد رفت.

از سلسله قوانینی که مرد برای طلاق دادن همسر خود ملزم به رعایت می باشد

پرداخت کلیه حق و حقوق مالی زن از جمله نفقه، اجرت المثل و مهریه است.

برخلاف زوج که با کمترین مشکل و سختی به محض تصمیم به طلاق در مدت کوتاهی می تواند،

 با پرداخت حقوق مالی همسر خویش را طلاق دهد

زوجه برای گرفتن طلاق بدون رضایت شوهر راهی سخت و دشوار در پیش دارد.

در ادامه به روش هایی مه زوجه می تواند درخواست طلاق دهد می پردازیم.

تذکر:

وفق قانون مدنی احوال شخصیه ادیان غیر از اسلام طبق آیین و مقررات خاص مربوط به آن ها

در طلاق ایرانیان غیر شیعه قوانین حاکم بر طبق دین و مذهب خود آنها است.

درخواست طلاق زوجه

با توجه به این موضوع که حق طلاق در قوانین و فقه اسلامی منحصراً برای مرد در نظر گرفته شده است

 بدون شک دشوارترین و مهم ترین پرونده با موضوع خانوادگی در دستگاه قضا، درخواست طلاق از طرف زن می باشد.

باتوجه به اختیار مرد برای طلاق دشوار بودن و پیچیدگی این نوع درخواست کاملاً توجیه می گردد،

طلاق به درخواست زوجه تنها با استناد به دلایل موجه و توانایی اثبات آن ها در محاکم قضایی قابل پذیرش خواهد بود.

تنها صورتی که طلاق به درخواست زوجه سهل خواهد بود که زن حق طلاق خود را از مرد دریافت کرده باشد

و درواقع وکالت در مطلقه کردن خود داشته باشد.

طلاق به درخواست زوجه

شرایط درخواست طلاق توسط زوجه

زوجه با دارا بودن شرایط خاصی امکان درخواست طلاق در دادگاه خواهد داشت.

علل عمده و مهمترین موضوعاتی که زن به استناد آنها می تواند طلاق بگیرد به شرح ذیل است:

تحقق یکی از شروط ۱۲گانه مندرج در عقدنامه

به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اثبات عسر و حرج زن

 عسر و حرج یعنی به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.

اعتیاد مضر شوهر

نپرداختن نفقه حداقل به مدت ۶ ماه

ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه

مریضی صعب العلاج شوهر

امراض مقاربتی شوهر

بچه دار نشدن زوج

ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول

محکومیت شوهر به زندان بالای ۵ سال یا ارتکاب به جرایمی که بر خلاف شان زوجه است

سورفتار و سو معاشرت ( ضرب و جرح، توهین،… )

عدم تهیه مسکن برای مدت غیر متعارف

اثبات خیانت همسر در دادگاه

با شرایطی کراهت شدید زوجه همراه با بذل کل مهریه

بلاتکلیف رها کردن زوجه

نداشتن رابطه جنسی برای مدت غیر متعارف

مشکلات زناشویی ناشی از عیوب مرد

رابطه جنسی غیر متعارف

با شرایطی دوری طولانی زوجین از همدیگر

اگر مرد حق طلاق را هنگام عقد و یا پس از آن به زن داده باشد.

مراحل ثبت درخواست طلاق زوجه

با توجه به توافقی نبودن و نداشتن وکالت در طلاق توسط زوجه، زن برای شروع پروسه قضایی

و ثبت درخواست طلاق زوجه ابتدا باید در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست را ثبت نماید.

 با خواسته طلاق زوجه ثبت گردد و سپس به دادگاه خانواده فرستاده و توسط معاونت ارجاع به شعبه ای برای رسیدگی ارجاع می شود.

دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست طلاق زوجه

 زوجه می تواند در دادگاه خانواده محل اقامت خود در شهری که هم اکنون ساکن است

و یا در دادگاه خانواده محل اقامت شوهر دادخواست ثبت نماید.

مراحل رسیدگی به درخواست طلاق زوجه

مرحله بدوی

در ابتدا و پس از ثبت دادخواست در دفتر خدمات قضایی و ارجاع آن به شعبه صالح برای رسیدگی،

پرونده دادخواست طلاق زوجه در مرجع بدوی بررسی و پس از جری تشریفات قانونی منجر به صدور دادنامه می گردد.

پس از صدور دادنامه هر یک از طرفین اگر نسبت به رای صادره معترض باشند می توانند

ظرف مهلت ۲۰ روز نسبت  به آن تجدیدنظرخواهی نمایند.

مرحله تجدیدنظرخواهی

در این مرحله پرونده مجددا مورد بررسی قرار می گیرد و  به اعتراض شخص تجدیدنظرخواه رسیدگی می شود و در نهایت منجبر به صدور رای خواهد شد، در این مرحله برخلاف دیگر موضوعات که رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است، امکان اعتراض به رای صادره برای هریک از طرفین وجود دارد.

مرجله فرجامخواهی

در این مرحله از رسیدگی به اعتراض شخص نسبت به رای صادره در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و رای صادره در مرجع دیوان عالی کشور قطعی خواهد بود.

مدت زمان درخواست طلاق توسط زوجه

با توجه به این که پرونده طلاق در ۳ مرحله قابل رسیدگی است، نسبت به سایر دعاوی مهلت بیشتری برای حصول نتیجه زمان می برد،

تنها در صورتی که زوج غایب بوده و یا نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی و اعتراض ننماید مراحل با سرعت بیشتری سپری می شود.

بر طبق قانون طلاق و آیین دادرسی مدنی، طلاق پرونده ای است که با اعتراض هر کدام از زوجین ۳ دادگاه را طی می کند. دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان مربوطه، دیوان عالی کشور. در فرض اینکه پرونده با اعتراض، هر سه دادگاه را پشت سر بگذارد حدود یکسال طول خواهد کشید. مگر اینکه یکی از طرفین اعتراض نکند.

شرایط طلاق زوجه باکره

بر خلاف عقد نکاح زوجه باکره که مستلزم اجازه پدر و یا جد پدری است در طلاق اینگونه نیست.

و رضایت پدر یا جد پدری از شرایط طلاق زوجه باکره نیست.

اگر چه که عرف و شرایط خانوادگی ممکن است داوری دیگری داشته باشد.

طبق قانون مدنی

در طلاق زوجه باکره مرد موظف به پرداخت نصف مهریه می باشد.

اگر عدم شروع زندگی مشترک و عدم تمایل زوج و یا هر دلیل دیگری منتسب به زوج موجب باکره ماندن زوجه باشد

با حصول شرایطی امکان اخذ رای طلاق از دادگاه وجود دارد.

طلاق یک طرفه به درخواست زوجه باکره

حصول نتیجه در طلاق زوجه با توجه به اینکه زندگی مشترک آغاز نشده است بالاخص در مواردی که زوجه به حق حبس استناد نماید، حتی از درخواست طلاق زوجه به دلایل دیگر دشوارتر است.

دادخواست طلاق به تقاضای زوجه و مهریه

در مواردی که طلاق زوجه مورد حکم قرار می گیرد، زن باید بخشی از مهریه خود را به مرد بذل نماید تا بتواند وکالت مطلقه شدن خویش را اخذ نماید.

در واقع یکی از شروط تحقق طلاق زوجه بذل مهریه به میزانی است که توافق نمایند و مورد تایید دادگاه نیز قرار گیرد.

طلاق به تقاضای زوجه و حضانت فرزندان

برای حصول صحت طلاق واقع شده میان زن و مرد، مشخص شدن تکلیف حضانت فرزندان مشترک

حسب ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده امری ضروری می باشد و لازم است ضمن حکم طلاق نسبت

به آن اظهار نظر قضایی شود.

سن حضانت فرزندان تا پایان ۷ سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر است.

۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است.

پس از گذراندن سنین قانونی برای حضانت انتخاب ادامه زندگی با مادر یا پدر توسط خود فرزندان است.

اما در اعطای حضانت قاضی کاملا به مصلحت فرزندان توجه می نماید.

به این معنی که مهم نیست بچه چند سال دارد و حضانت او بر طبق قانون با کیست، مهم آن است که قاضی تشخیص بدهد برای کودک بهتر است که نزد کدام یک از والدین باشد.

نوشته های مشابه